لایی‌کشی ارز دولتی برای واردات خودرو

دولت در ابتدای سال جاری با نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت، اما رفته‌رفته این ارز تنها به کالاهای اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی افت قیمت کالاهای اساسی را رقم بزند، اما بررسی‌های پایش نشان از آن دارد که قیمت کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی افتی نداشته است، اما در این میان برای واردات موز در حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و جای سوال دارد که این ارز توسط چه افرادی دریافت شده است؟ زیرا دریافت این میزان ارز برای واردات موز به‌طور حتم با رانت همراه بوده است. از سوی دیگر جای سوال دارد که قرار بر آن بوده که این موزهای ۴۲۰۰ تومانی چگونه در بازار عرضه شود؟ در مجموع می‌توان مدعی شد که دونرخی همواره با رانت همراه است.

در روزهای گذشته عبدالناصر همتی- رئیس‌کل بانک مرکزی – نسبت به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش نشان داد و این موضوع را همراه با رانت و بدون خروجی مناسب برای عموم مردم دانست، وی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در آینده نزدیک با روش خاص و برنامه‌ریزی‌شده خبر داد، زیرا ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نامحسوسی بوده که به دست مصرف‌کننده و عموم مردم نرسیده است.

ماجرای تکراری ممنوعیت واردات خودرو

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ممنوعیت واردات خودرو و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودرو در هفته گذشته سخن به میان آمد، در این برنامه پای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به میان آمد، زیرا در سال گذشته این پیرمرد صنعت دستور ممنوعیت ثبت سفارش خودرو داد که این تصمیم وی باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شد و از سوی دیگر برخی افراد و خانواده‌ها که دستی بر واردات خودرو داشتند، توانستند خودرو به کشور وارد و از گمرکات ترخیص کنند.

در سال جاری برای جلوگیری از رانت و بررسی فرآیند واردات خودرو با ارز دولتی جلوی ترخیص خودرو گرفته شد که این موضوع کاملاً مناسب و قابل‌قبول بوده است، اما جای سوال دارد که چرا با وجود گذشت ۹ ماه از ممنوعیت واردات هیچ خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است؟ در این برنامه اعلام شد که بهتر است هر چه زودتر خودروها ترخیص و برای کاهش قیمت به بازار وارد شوند.

به گزارش ایسنا، این مسائل در حالی مطرح می‌شود که هیئت دولت بیش از ۶۰ روز پیش در زمینه ترخیص خودروهای خاک خورده در گمرکات مصوبه‌ای قانونی را تصویب کرد، اما بدنه دولت در اجرای آن هیچ‌گونه قدمی بر نداشته است و از سوی دیگر حجم قابل‌توجهی از این خودروها از گذشته پیش‌فروش شده و صاحبان آن‌ها مبلغ خودرو را در ابتدای سال پرداخته‌اند.

 

منبع: ایسنا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.